قال محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٠٪ بتوسيع القاعدة الضريبية، دون إضافة أعباء جديدة على الأفراد أو المستثمرين، وتستهدف أيضًا ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه؛ لإفساح المجال للقطاع الخاص ليعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي، بحسب بيان وزارة المالية اليوم.
وأوضح معيط، أن صدور قانون بإلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة، أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص.
وأشار إلى أننا نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي، بمستهدفات طموحة فى موازنة العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠٪ في يونيو ٢٠٢٧، من خلال وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.
من ناحيته، أكد نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، أن الحكومة تؤمن بأن زيادة الدور الفعَّال للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي يساعد في تحقيق النمو المستدام، ولذلك تستمر فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها محورًا مهمًا في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، إضافة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وإتاحة المزيد من الفرص الجاذبة للاستثمارات الخاصة، ودفع جهود تعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام.
وأضاف أنه من ضمن الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي: “وضع سقف للدين العام، وتحديد أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل”.