وزير المالية: نستهدف زيادة الضرائب إلي 500 مليار جنيه

طالب عمرو الجارحي، وزير المالية، جميع العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ببذل المزيد من الجهد لدعم جهود الحكومة؛ لتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال العمل علي زيادة الإيرادات الضريبية من نحو 422 مليار جنيه حاليا إلي نحو 450 مليارا أو 500 مليار العام المالي المقبل.

 

 

وقال الجارحي، في حفل إفطار مع قيادات الوزارة والمصالح الإيرادية أمس، إن العاملين بالمصالح الايرادية عليهم دور مهم في تعظيم ايرادات الدولة الضريبية والتي تمثل حاليا 13% فقط من الناتج المحلي الاجمالي منها نحو 3% تحصل من جهات سيادية اي ان الحصيلة تمثل 10% فقط وهو رقم ضئيل، ويمكننا رفعه إلي 16 او 17% حيث نامل في الوصول الي نسب تقارب النسب العالمية في مساهمة الضرائب في الدخل القومي بما يسهم في تراجع معدل عجز الموازنة العامة وتوقف ارتفاع الدين العام.

 

وأكد الوزير أن تحقيق هذه الزيادة في الايرادات الضريبية مهمة صعبة وشديدة الحساسية حيث تتطلب حسن التعامل مع الممولين دون مغالاه او تفريط في حق الدولة لافتا الي ان العاملين بالجمارك مطالبين ايضا بحماية المنافذ الجمركية ومنع التهريب ومنع دخول السلع الضارة سواء بالامن القومي او بالاقتصاد الوطني عبر منافستها غير العادلة مع الصناعة المحلية الي جانب مكافحة الفواتير المضروبة.

 

وأضاف أن السياسة المالية تعمل علي زيادة الايرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي  وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر تبني سياسات ضريبية مستقرة وارساء اسلوب عمل سليم بالمصالح الضريبية لترتبط بعلاقة جيدة مع ممولي الضرائب تقوم علي تقديرات واقعية للضرائب المستحقة، لافتا الي ان هذه السياسة ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين العاملين بالسوق المحلية علي التوسع في استثماراتهم القائمة وهو بدوره ما سيجذب مستثمرين جدد للعمل بثقة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية وهكذا تدور عجلة الاقتصاد الوطني.

 

وأكد وزير المالية أن هناك تنسيقا كاملا بين السياستين المالية والنقدية حيث تتكامل جهودهما من أجل تنشيط الاقتصاد واستعادته عافيته، لافتا الي ان جهود العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والتي تدعم هذه السياسة وتحقق نتائج ملموسة لاشك سيتم اثابتها، فيجب ان ننجز ونحقق  اكثر من الربط المستهدف بالموازنة العامة لان البلد محتاجة منا جميعا ان نبذل اقصي جهودنا وعطائنا.

 

وقال الوزير إن رسالته لجميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة هي انه حريص ومهتم بحل المشكلات التي يعانون منها كما انه حريص علي مصالحهم علي كافة المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية وان تتطور بيئة العمل التي يعملون في ظلها من خلال تحديث وتطوير البنية الاساسية  للمصالح الايرادية وفي نفس الوقت يتوقع من الجميع ان يعملوا بالجدية المطلوبة في خدمة مصر ويسهموا في حل اية مشكلات تواجه المتعاملين مع الضرائب من اجل تحقيق اهداف السياسة المالية للدولة.

 

واوضح ان الاربع سنوات الاخيرة شهدت عجزا بالموازنة العامة تراوح بين 11% الى 12% مما رفع اجمالي الدين العام لمستويات قاربت علي نسبة 100% من الناتج المحلي الاجمالي او لنحو 2.3 تريليون جنيه بعد كان كان تريليون جنيه فقط وذلك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، لافتا الي ان زيادات مخصصات الاجور والدعم خلال الاربع سنوات احد اسباب تزايد المديونية العامة.

 

وقال انه بتكاتف الجميع وبذل قصاري جهدنا فسوف نتحكم في تزايد العجز ونمنع تفاقم المديونية العامة بل وسنخفض من نسبتها ايضا والا فان العلاج سيكون صعبا.

 

وأكد الوزير ضرورة العمل علي زيادة حصيلة الضرائب العقارية التي رغم زيادتها العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الا انها لم تحقق الربط المستهدف ، لافتا الي ان الضرائب العقارية تعد افضل مثال علي تحقيق العدالة الضريبية لانه يتم تحصيلها من الاكثر دخلا للانفاق علي الاقل دخلا بجانب المساهمة في زيادة الانفاق العام علي برامج الحماية الاجتماعية.

 

وطالب  الكوادر الشابة في جميع المصالح الايرادية بمضاعفة الجهود لانهم قوة الدفع الاساسية والموتور الحقيقي في كل مواقع العمل.