أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جهود الحكومة نحو تحقيق مزيدا من الاستقرار والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى مستمرة ولم ولن تتوقف، لافتا إلى أن وزارة المالية وضعت رؤية مستقبلية للأعوام الثلاثة القادمة من عدة منطلقات أهمها "رؤية مصر 2030" وبرنامج الإصلاحات الهيكلية والمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى.
وأشار وزير المالية إلى أنه من المستهدف النزول بنسبة العجز إلى أقل من 5.5% بحلول العام المالى 2023/2024، والعودة بالفائض الأولى إلى مساره الطبيعى قبل جائحة فيروس كورونا لتصل نسبته إلى 2%، ما يصب فى خفض الدين العام، فضلا عن النزول بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 84% خلال السنة المالية 2023/2024.
وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لإلقاء البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، أن الحكومة تستهدف الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وتشجيع النمو الاحتوائى وتوفير فرص عمل جديدة من خلال دعم الاستثمارات، فضلا عن تحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى ينافس الاقتصاد العالمى، وتحسين كافة المؤشرات بكشل تدريجى.