أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 يُظهر أمر هام وهو تراجع نسبة العجز الكلى المُحقق بنهاية السنة المالية عن النسبة المتوقعة فى بداية السنة المالية، لافتا إلى أن
موازنة العام المالى 2018/2019 كانت تستهدف عجز كلى بنسبة 8.4% وحققت عجز نسبته 8.2% بنهاية السنة المالية، مضيفا “ولأول مرة يتم تحقيق فائض أولى قدره 103 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى”، مشيرا إلى أن مصر هى الدولة رقم 2 فى العالم بعد الإكوادور التى حققت فائض أولى بنسبة 2.7%.
وأوضح معيط، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى تراجع أيضا، لافتا إلى أن نسبة الدين العام فى 30 يونيو 2018 بلغت 98%، وفى 30 يونيو 2019 بلغت 90.2%، ومُستهدف أن تبلغ 83% فى 30 يونيو 2020، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف النزول بنسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى 79% بموازنة العام المالى الجديد 2020/2021، قائلا “بدأنا السيطرة على نسبة الدين العام، إحنا بنصرف على البنية التحتية والمشروعات القومية، ونقلل نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى، وبالنسبة لقيمة العام فلا أحد ينظر لها لأن المعيار الحقيقى هو النسبة للناتج المحلى الإجمالى”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019.
وأضاف وزير المالية، أن قيمة فوائد الدين العام فى انخفاض أيضا، قائلا “الأطر العامة للحساب الختامى تجعلنا أكثر ثقة بأننا نسير على الطريق السليم، والمستهدف يتحقق أو أفضل منه، وتلك نقطة تُحسب لصالح الحكومة لأن العالم عندما يجد انحراف عن المستهدفات يشكك فى الانضباط المالى للدولة”.