قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية تعمل على الإسراع في وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف خلال كلمته أمام اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن وزارة المالية وضعت إستراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على مسار مستدام من خلال 4 تدابير وهي خفض خدمة الدين، وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، وتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، والعمل على إدراج أدوات الدين الحكومي في المؤشرات الدولية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت قال معيط إنه منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعمل الحكومة المصرية على تحديث وتطوير البنية التحتية المستدامة مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق ومشاريع المياه والصرف الصحي وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف معيط، أن مصر أصبح لديها جاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية، وقدرة على حشد المزيد من رؤوس الأموال وتزايد مشاركة القطاع الخاص، وهو ما انعكس علي الوضع الاقتصادي الذي شهد تعافي الاقتصاد ونمو متوازن وشامل ومستدام بفضل تنفيذ مشاريع عديدة في البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأشار معيط، إلى أن الحكومة المصرية تضع حاليا على رأس أولوياتها تعزيز رأس المال البشري وذلك من خلال تبني منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي تم البدء في تنفيذه حيث تهدف تلك المنظومة إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين المصريين بتكلفة معقولة.
وأضاف معيط، أن مصر تدرك أهمية تطبيق نظام عالمي للرعاية الصحية وفق أنظمة موثوقة لتقديم الخدمات الطبية والصحية واتخاذ إجراءات تكفل تمويل مستدام من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.