أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن هناك 57 مجموعة سلعية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، جميعها سلع تمس احتياجات المواطن الأساسية، ومنها الزيوت والأرز والألبان، مشيراً إلى أنه في ظل الموجة التضخمية قامت الحكومة في ضوء اقتراح مقدم منه، برفع الضريبة الجمركية عن سلع ذات أولوية للمواطن، مما تسبب في خسارة مصلحة الجمارك 2.2 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من تطبيق القرار، قائلا: “لكن مفيش مشكلة لدينا، يهمنا المواطن”.
وقال معيط، إن الحصيلة الضريبية حتي نهاية مارس الماضي حققت نمواً قدرة 24.1% وذلك نتيجة لجهود الإصلاح الضريبي، ومنها الميكنة والقضاء علي التهرب الضريبي، وكل ذلك دون فرض ضريبة جديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، تعقيبا علي النائب أحمد شرقاوي الذي قال أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، يكشف عن أن وزير المالية يعد اشطر وزير وأن مصلحة الضرائب هي أشطر مصلحة في مصر، موضحا أن حصيلة الضرائب في موازنة عام 2022/2023، بلغت تريلون وربع تريليون جنيه، منها 555 مليار جنيه ضرائب على سلع ستهلاكية بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة وتابع، أنه تم تحقيق نحو 107 في المائة من المتوقع من حصيلة الضرائب، وفي المقابل نجد إيرادات الدولة تحقق 68 في المائة
وأضاف، أن تلك الأرقام تؤكد أن الشعب المصرى هو من يمول الموازنة وأن شطارة الوزير وفشل المجموعة الاقتصادية تؤدى لطحن المواطن وطالب الشرقاوى، بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع الضرورية مثل الزيوت كما دعا ان يشمل التعديل الوزاري المرتقب، اختيار مجموعة اقتصادية قوية.
ويعد الحساب الختامي، تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. وبعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.