عقد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، ونائبيه عمرو المنير للسياسات الضريبية وأحمد كوجك للسياسات المالية، اجتماعًا مع قيادات صندوق النقد، – وذلك خلال مشاركة الوفد المصري لاجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين-.
وأوضح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الاجتماع تناول ملفات التعاون بين وزارة المالية والصندوق، خاصة في ملفات الضريبة على القيمة المضافة الذي تطمح مصر في سرعة تطبيقه لحل جميع المشكلات التي أظهرها القانون الحالي للضريبة على المبيعات.
ولفت إلى أن التحول لضريبة القيمة المضافة، سيتطلب رفع كفاءة الإدارة الضريبية خاصة فيما يتعلق بآليات الخصم والرد الضريبي وأحكام الرقابة على ممارسات المجتمع الضريبي بشكل عام.
وفي نفس السياق، ناقش وزير المالية مع مسئولي الخزانة الأمريكية، المساعدة في تطوير السياسات الضريبية والاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال مكافحة التجنب الضريبي الدولي بجانب خبراتها في تطبيق النظم الإلكترونية المختلفة لإدارة المنظومة الضريبية المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ولفت إلى تضخم حجم الاقتصاد المصري، حيث يقترب الناتج المحلي الاجمالي لمصر من تجاوز حاجز الثلاث تريليون جنيه، وهو ما يعني إجراء عمليات مالية بأحجام ضخمة سنويًا مما يفرض على الإدارة الضريبية تحديات كبيرة لتطوير أدائها لمواكبة هذه التطورات حفاظًا على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم المستحقة، على ما تولده تلك العمليات المالية والأنشطة الاقتصادية من أرباح ودخول.