غادر القاهرة صباح اليوم الأربعاء عمرو الجارحي وزير المالية، متوجها إلي العاصمة الأمريكية واشنطن علي راس وفد يضم أحمد كوجك نائب
الوزير للسياسات المالية وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية وحنان سالم مساعد اول وزير المالية وياسر صبحي مساعد الوزير رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية، للانضمام للوفد المصري الذى يضم طارق عامر محافظ البنك المركزى و د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولى – وفي اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تستمر حتي الأحد 17 ابريل الحالي.
وصرح عمرو الجارحي وزير المالية قبل مغادرته بانه سيعرض خلال الاجتماعات تطورات السياسات المالية التي تتبناها الحكومة حاليا ورؤيتها الاقتصادية التي تركز علي استعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي والمحلي في الاقتصاد المصري من خلال حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، والرامية الي تخفيض عجز الموازنة العامة إلي 9% العام المالي المقبل واستعادة الانضباط المالي بما يسهم في السيطرة علي معدلات تزايد الدين العام، إلي جانب حزمة الاجراءات المالية التي تتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلي وعلي رأسها ضخ نحو 107 مليارات جنيه استثمارات عامة جديدة بالعام المالي المقبل بزيادة 49% تقريبا عن مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية بجانب استمرار جهود ترشيد برامج الدعم والرامية لتحسين سياسات الاستهداف بجانب جهود الإصلاح المالي بوجه عام.
وأضاف الوزير انه سيعرض أيضا أهم ملامح الإصلاحات الضريبية التي تتبناها الحكومة بهدف تحسين مناخ ممارسة الأعمال مثل التحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة الاكثر عدالة من ضريبة المبيعات حيث يعالج معظم المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي، الي جانب ما يقدمه النظام المستهدف من تيسيرات للمجتمع الانتاجي مثل التوسع في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها علي مدخلات ولوازم الانتاج سواء كانت مدخلات مباشرة او غير مباشرة، وايضا تخفيض فترة الرد الضريبي الي 3 اسابيع فقط والسماح بإجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة علي الممولين ومستحقاتهم لدي ضريبة القيمة المضافة.