توقع وزير المالية الدكتور هاني قدري ، تراجع معدل الدين المحلي فى 2017-2018 إلى 85% مقارنة بـ 94% خلال 2014-2015 كما توقع قدري
-خلال المؤتمر الاقتصادي”مصر.. طريق المستقبل ” فى جلسة حول السياسات المالية والضريبية والنقدية- انخفاض عجز الموازنة إلى ما دون 9.5% خلال نفس الفترة مقارنة بـ 14% للعام المالي الحالي. وقال: أن الاقتصاد المصري بدأ فى التحسن من الأزمات التى عانى منها فى 2011 ومن قبلها من 2008 حيث تعرض للعديد من الاهتزازات مع الأزمة المالية العالمية . وأكد “قدري” على أن الهدف من سياسات الحكومة هو إعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصري، مشددا، على أن هذا لن يتم إلا بمحددات سلامة السياسات الاقتصادية ،وقدرتها على تمويل الأعباء الآنية والمستقبلة للدولة. وأضاف إن السلامة المالية لابد أن تعمل على مواجهة الأعباء الحالية كالأجور وخدمة الدين ، مثل الاستحقاقات الدستورية التى تعد جزءا لا يتجزأ من رؤية الدولة فضلا عن استحقاقات الإنفاق على التعليم لبناء الشخصية المصرية وتحقيق التنمية البشرية . وأشار وزير المالية، إلى أن منظومة الإصلاح الضريبى فى مصر ينقصها بعض العناصر الرئيسية فى إلقاء العبء على أنشطة قليلة بالنسبة للنشاط الاقتصادي ، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبة والتى لم تعد تحتاج إلى عناية الدولة الخاصة، مع عدم المساس بالفقراء ومحدودى الدخل. وأوضح أن القانون الصادر بشأن فرض ضريبة 5% بشكل استثنائي على الأغنياء ، وضع كعامل مساعد فى ذلك التوقيت حتى يتم توزيع القاعدة الضريبية وسيسقط بعد مرور 3 سنوات. ولفت إلى أن هناك العديد من المؤشرات على تحسن الاقتصاد المصري حيث قفز راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة فى البورصة المصرية من 357 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013 إلى 524 مليار جنيه فى أغسطس الماضي. موضحا أن معدل الإنتاج الصناعي بلغ فى الماضي بالسالب 4.5% وأظهرت أخر ثلاث قراءات تحوله إلى معدل37.6% بالموجب ، كما ارتفع مؤشر الانتاج الى 10.5% بالموجب مقارنة بـ-12% بالسالب، كما أن مؤشر قياس المخاطر الذى يقيس قدرة الحكومة على سداد التزاماتها كان يشير إلى 900 نقطة أساس فى 2013 وانخفض إلى 225 نقطة أساس وقال وزير المالية أن الرؤية المستقبلة لمصر ايجابية على الرغم من حدوث بعض الهزات السياسية والتى تخطت الحدود الإقليمية خلال مرحلة الانتقال السياسي، مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو مع بدء وصولنا إلى مرحلة الاستقرار السياسي رغم العديد من التحديات التى يواجهها ومنها عجز الموازنة الكبير.