اصدر هانى قدرى وزير المالية سندين لصالح صندوقى التامينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب وبقيمة إجمالية 14.2 مليار جنيه تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية غير المثبتة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية.
وصرح وزير المالية بان جملة السندات التى تم اصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الان لصالح التامينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
واشار الى ان وزارة المالية سوف تصدر ايضا خلال شهر يناير المقبل 2015 سندين آخرين لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية بقيمة اجمالية 6.5 مليار جنيه طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية اموال التامينات خلال العامين الاخيرين عن اتفاق التسوية الاول الذى حدد المديونية بقيمة 142 مليار جنيه.
وقال انه لمنع تكرار ظهور فروقات جديدة فقد تم الاتفاق على تضمين الموازنة العامة بدءا من العام المالى الحالى بكامل قيمة مستحقات صناديق التامينات الاجتماعية على الخزانة العامة ، حيث تم تخصيص نحو 33.2مليار جنيه لصندوقى التامينات الاجتماعية بزيادة 13.7% عن العام المالى السابق.
وذلك بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالى 2014/2015 وقدرها نحو 20.4 مليار جنيه.
واكد الوزير التزام وزارة المالية بضمان اموال التامينات الاجتماعية سواء المستثمرة فى ادوات الدين الحكومية او التى تستثمرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث ان الدستور نص بشكل واضح على كفالة الدولة لاموال التامينات والتزام الخزانة العامة بسداد اى عجز او نقص فيها ، كما ان وزارة المالية حريصة على التنفيذ الدقيق لجميع الاتفاقيات التى تم التوصل اليها مع وزارة التضامن الاجتماعى لتسوية مديونية الخزانة العامة وفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ممثلة فى وزارة المالية وصناديق التامينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي.
المصدر:الأهرام
hglw]v:hGivhl