اعترف هاني قدري دميان، وزير المالية بتأثرالإيرادات الضريبية بشكل عام بالنشاط الاقتصادي خلال العام المالى الماضى، حيث بلغت 260.3 مليارجنيه بزيادة 3.6% عن العام السابق مما انعكس سلبياً على أداء بعض بنود الضرائب ذات الوزن النسبي المرتفع مثل أرباح شركات الأموال من الجهات غيرالسيادية والتى بلغت 25 مليار جنيه بإنخفاض نحو 0.7% عن العام السابق.
وأوضح خلال مؤتمر لعرض البيان الختامي للسنة المالية 2013- 2014 أن ضريبة المبيعات على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية انخفضت أيضا بحوالي 14.7% نتيجة تراجع أداء قطاع السياحة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تأخر تحصيل بعض الإيرادات من الجهات السيادية والتى سيتم تحصيلها خلال العام المالى الجارى .
وقد ساهم في تراجع أداء الإيرادات الضريبية تأجيل تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية التي كان من المزمع تطبيقها أثناء العام المالي ومن أهمها الضريبة على القيمة المضافة مما أدى إلى ضعف أداء الضريبة على السلع والخدمات مقارنة بربط الموازنة العامة حيث لم تتعدى حصيلة هذه الضريبة 67%من المقدر بالموازنة العامة .
أما على جانب الإيرادات، فقد بلغت جملة الإيرادات نحو 456.8 مليار جنيه بنسبة نمو30.4% عن العام السابق وبما يمثل نحو 22.9% من الناتج المحلى، إلا أن هذه الزيادة جاءت أغلبها بسبب زيادة المنح الإستثنائية خلال العام .
وقد ارتفع اجمالى حصيلة الضرائب على الدخل ارتفاعا طفيفاً بنحو 3.7% خلال العام المالى 2013/2014 لتصل إلى 120.9 مليار جنيه مقارنة بـ117.8 مليار جنيه خلال عام 2012/2013. وعلى الرغم من انخفاض حصيلة أغلب الضرائب، فقد حققت الضرائب على المرتبات المحلية ارتفاعاً بحوالي 14% عن العام السابق في ضوء ارتفاع فاتورة الأجور الحكوميةبشكل كبير لاسيما مع تطبيق الحد الادنى للأجور وضم العلاوة الخاصة لعام 2008/2009 للمرتب الأساسي، وذلك على الرغم من أن العام المالي السابق قد شهد رفع حد الإعفاء الشخصى للمرتبات المحلية بنحو 3 ألاف جنيه ليصل إلى 7 ألاف جنيه .
بينما انخفض إجمالي الضرائب على السلع والخدمات بنحو 1.1% عن العام السابق محققاً 92 مليار جنيه فقط خلال 2013/2014. ويرجع ذلك في الاساس إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته ضريبة المبيعات على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية كما سبق ذكره، بالإضافة إلى إنخفاض إيرادات سلع جدول (1) بنسبة 20.6% عن العام المالى السابق مدفوعا بالانخفاض في ضرائب المنتجات البترولية والتبغ والسجائر. أما بالنسبة لحصيلة الجمارك فارتفعت بنسبة 5.4% عن العام المالى السابق لتبلغ 17.7 مليار جنيه.