أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا بإنشاء 6 لجان مخصصة لنزاعات الضرائب العقارية موزعة على مستوى مصر، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الإثنين.
ووزع القرار رقم 194 لسنة 2018 هذه اللجان بين 3 منها في القاهرة الكبرى، ولجنة في الإسكندرية، وأخرى في منطقة قناة السويس، وثالثة بالصعيد.
ووفقا للبيان، يأتي القرار تنفيذا للقانون رقم 14 لسنة 2018 لتجديد العمل بقانون رقم 79 لسنة 2016، بإضافة نزاعات الضرائب العقارية إلى النزاعات المنظورة وفقا للقانون المشار إليه.
وقالت المالية إنه تم إعادة تشكيل بعض لجان نزاعات ضريبة الدخل والقيمة المضافة في إطار تطوير أداءها، كما تم إنشاء لجنة متخصصة لضريبة الدمغة تغطي النزاعات القائمة بخصوص هذه الضريبة بين الممولين وجميع مأموريات ضرائب القاهرة الكبرى.
وطالبت وزارة المالية الممولين من أصحاب النزاعات بكافـة أنواع الضرائب (دخل أو قيمة مضافة أو عقارية أو دمغة) بضرورة سرعة التقدم بطلباتهم إلى المأموريات الضريبية المختصة.
وأضافت الوزارة أنه يتم إنهاء المنازعات الضريبية دون تحميل الممول أي مصاريف إدارية أو قضائية، حيث تسعى لإيجاد حلول وفقًا للتطبيق الصحيح للقانون في جميع هذه الأوعية وذلك في إطار تبسيط إجراءات ربط الضريبة والإسراع في استقرار المراكز الضريبية للممولين.