كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن أن نتائج لقاءات عمرو الجارحى، وزير المالية، ووفد الوزارة المرافق له والمسئول عن إصدار السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، مع ممثلى صناديق الاستثمار والمستثمرين فى مدينة أبو ظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة دبى، للترويج لإصدار السندات الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، كانت جيدة، ومحل تقدير وإشادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى تنفذه على مدار 3 سنوات.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن عمرو الجارحى، وزير المالية، وصل إلى مدينة نيويورك، العاصمة المالية، للولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأول، وسوف يستمر بها لمدة يومين، ثم يسافر إلى مدينة بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس، لعقد لقاءات مع كبرى صناديق الاستثمار فى أكبر الاقتصاديات العالمية، ثم يغادر بعدها إلى لندن، فى ختام الجولة الترويجية، للسندات الحكومية المصرية، على أن يتم تحديد الحجم النهائى لطرح السندات وكافة التفاصيل الفنية فى العاصمة البريطانية.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
