استعرض محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الجمارك في الإفراج الفوري عن شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو يساعد في تيسير تدفقها إلى قطاع غزة.
ووجه باستمرار التدابير الاستثنائية، وتقديم كل التسهيلات الجمركية اللازمة، وعدم فرض أي قيود جمركية على شاحنات الإغاثة، بما يتسق مع الحرص المصري المتزايد على الاستجابة العاجلة للطوارئ الإنسانية التي بلغت ذروتها فى غزة.
وأكد الوزير، أن هناك تنسيقا متواصلا مع كل الجهات المعنية؛ لتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في أسرع وقت ممكن من خلال المنافذ الجمركية، وتعمل الموانئ المصرية على مدار الساعة لإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الإغاثة وتوجيهها إلى معبر رفح البري.
وأوضح ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية والدولية وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المعنية من أجل التخليص الجمركي المسبق على شحنات الإغاثة قبل وصولها للبلاد، من أجل تسريع الإفراج الجمركي، وضمان استدامة عبور آلاف الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المساعدات؛ للإسهام فى تلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي غزة.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية المصرح لها بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ونبذل كل ما في وسعنا لتيسير الإجراءات الجمركية بأكبر صورة ممكنة، على نحو يساعد فى الإفراج الفوري عن شحنات الإغاثة؛ إدراكًا لحالة الحرب التى يشهدها قطاع غزة.
أشار إلى أننا ملتزمون بإعفاء شحنات الإغاثة من الضرائب والرسوم الجمركية، ونقلها بنظام “الترانزيت العابر” للوصول إلى معبر رفح.
وأكد الاكتفاء بالفحص الظاهري لهذه الشاحنات أو العرض على أجهزة الأشعة فقط بالموانئ، والتنسيق مع كل الجهات المعنية لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن المساعدات الإنسانية ونفاذها لأهالي غزة.
وأوضح أن رجال الجمارك يواصلون العمل على مدار اليوم؛ لضمان سرعة الإفراج عن المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
