أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة أقرت زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 21% ضمن الموازنة الجديدة، لتصل إلى نحو 820 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه وقد تقترب من 110 مليارات.
زيادات متنوعة تشمل المرتبات والحوافز
وأوضح خلال حديثه ببرنامج “مساء جديد” المذاع على قناة “المحور”، أن الزيادة لن تقتصر على بند واحد، بل تشمل علاوات دورية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب حوافز وبدلات إضافية لتحسين دخول العاملين بالدولة.
دعم خاص لقطاعي الصحة والتعليم
وأشار أحمد كجوك إلى تخصيص زيادات استثنائية للعاملين في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، بهدف رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتحسين أوضاع العاملين بها.
تحسين المعيشة مع الحفاظ على جودة الخدمات
واختتم بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري، مع تحقيق توازن بين زيادة الأجور وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى زيادة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين، إلى جانب إقرار زيادة مقطوعة ضمن الأجور.
وفيما يخص قطاع التعليم، أشار إلى زيادة صافية في دخول العاملين تتراوح بين 1000 و1100 جنيه فوق الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي المقبل، ليستفيد منها نحو مليون معلم بمختلف فئاتهم في التعليم العام والأزهري.
كما لفت إلى استهداف زيادة إضافية تتجاوز 750 جنيهًا للعاملين في القطاع الطبي، دعمًا لهم، وذلك فوق الحد الأدنى للأجور، تقديرًا لدورهم الحيوي.