أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى السادس من ديسمبر الجاري.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو.
وقال الجارحي لـ”رويترز” اليوم، الأحد: “إن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى السادس من ديسمبر الجاري”.
وتوقع في تصريحات صحفية سابقة أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.