أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن ثقة مجتمع الأعمال في مسار المساندة والشراكة الذي أطلقته وزارة المالية، كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي 2024/2025، دون فرض أعباء جديدة على الممولين، وهو ما أتاح للدولة زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية من صحة وتعليم ودعم وحماية اجتماعية.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها خلال الأشهر الستة الماضية حققت نتائج مشجعة، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى استكمال المشوار وإطلاق مزيد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن نحو 402 ألف ممول تقدموا بطلبات لإنهاء النزاعات الضريبية، بينما انضم 104 آلاف طواعية للنظام المبسط، كما تم تقديم 633 ألف إقرار جديد ومعدل بإضافة حصيلة ضريبية بلغت 78 مليار جنيه.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة، دعمًا للشركاء من الممولين وتعزيزًا للأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات وتحفز على المزيد من الامتثال الطوعي.
وأضاف أن وزارة المالية تستهدف دائمًا تقديم خدمات ضريبية مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، مع العمل على تسريع إنهاء النزاعات وديًا، وضمان سرعة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتيسير الإجراءات عبر منظومة متطورة لإدارة المخاطر.