وزير المالية:4 مليارات جنيه لوزارات البترول والتموين والتعليم
وافق عمرو الجارحى وزير المالية على تحويل نحو4 مليارات و6ملايين جنيه فى صورة اتاحات عاجلة لوزارات البترول والتموين والتربية والتعليم.
وقال وزير المالية ان قطاعى الموازنة العامة والحسابات الختامية بدأ فى مراجعة برامج الانفاق العام المختلفة للعام المالى الماضى وتحويل آخر مستحقاتها المالية طبقا للمدرج بقانون ربط الموازنة العامة تمهيدا لبدء إعداد الحسابات الختامية للعام، حيث تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لصرف الاحتياجات المالية لطباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى الجديد مباشرة من خلال وزارة التربية والتعليم حيث ان وزارة المالية وافقت لوزارة التربية والتعليم على الصرف مباشرة للدفعات المالية التى تحتاجها للاسراع بعملية طباعة الكتاب المدرسى دون تأخير.
وحول اهم البرامج التى وافق على اتاحة مخصصات مالية لها اشار الوزير الى انها تتمثل فى برامج دعم السلع التموينية والخبز المدعم حيث تمت اتاحة 1.350 مليار جنيه لوزارة التموين لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تحت حساب شراء القمح المحلى لموسم 2016.
واضاف ان قيمة المبالغ المالية التى تمت اتاحتها للجهات المسوقة للقمح المحلى منذ بداية موسم التوريد ارتفعت بهذه الاتاحات الجديدة الى نحو 13 مليارا و650 مليون جنيه وهو ما يفوق المخصص بالموازنة العامة بقيمة 600 مليون جنيه ومن المتوقع زيادتها مرة اخرى على ضوء التحاسب النهائى لكميات القمح المحلى الموردة لحساب هيئة السلع التموينية وبنك الائتمان والتنمية الزراعى على ضوء التقرير النهائى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باعتبارها الجهة الفنية المشرفة على عمليات استلام القمح الى جانب المصادقات النهائية التى تتم فى نهاية العام المالى بين هيئة السلع التموينية والجهات المسوقة للقمح المحلي.
واوضح الوزير ان البرنامج الثانى هو برنامج دعم الكهرباء من خلال سداد قيمة المواد البترولية المستخدمة بمحطات توليد التيار الكهربائى مباشرة لوزارة البترول حيث تم تحويل 2.589 مليار جنيه الى وزارة البترول من تحت حساب استهلاك الوقود.
واضاف ان البرنامج الثالث يتعلق بطباعة الكتاب المدرسى حيث تمت اتاحة 67 مليونا و524 الف جنيه قيمة الدفعتين السابعة والثامنة من تحت حساب طباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى 2015/2016 لسداد مستحقات المؤسسات الصحفية ومطابع القطاعين العام والخاص.
