قال أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة، التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الحالي، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح في بيان للوزارة اليوم، أن هذه المساندة تساهم في إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، أكثر استهدافًا للقطاعات ذات الأولوية، وذلك في خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بمسار “الشراكة” مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار مرحلة جديدة من التعاون القوي والمؤثر مع الجهاز، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز لدفع النمو الاقتصادي.
وجاء ذلك، وفق بيان الوزارة اليوم، خلال حضور أحمد كجوك، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأكد كجوك أنه تم التوافق بشكل مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تمويل عدد من مبادرات دعم “المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية”.
وكذلك مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بالتمكين الاقتصادي، موضحًا أننا سنقدم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالي الحالي للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.