أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، أن حصيلة القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل قيمة الضرائب القطعية المفروضة على السجائر الذي صدر، الأحد، ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه الجزء الأكبر من هذه الحصيلة لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي في إطار سياسة الحكومة بربط أي إجراء إصلاحي يطبق ببرامج الُبعد الاجتماعي.
وقال «دميان»، في بيان له، الإثنين، إن «هذا القرار يتفق أيضاً مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية، التي تنص أن تُتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين، إلى جانب دعم الموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحى والرعاية الصحية للمواطنين».
وأضاف: أن «تعديل قيمة الضريبة سترفع أسعار علب السجائر بنحو 50 قرشا لعلبة السجائر المحلية بجميع أنواعها، ترتفع إلى واحد جنيه لعلبة السجائر الأجنبية غير الفاخرة، و150 قرشا للعلبة للماركات الفاخرة، مما يؤكد أن هذا القرار لن يؤثر على الإطلاق في رفع أسعار السلع الأخرى كما يعتقد البعض».
وتابع: أنه «بنهاية يوليو المقبل ستلتزم جميع الشركات بوضع لوجو وعلامة مائية (بندارول) على إنتاجها من السجائر، لمنع التقليد والتهرب من أداء الرسوم الضريبية المفروضة».
وأردف: «مصر من أقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ عموما، وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الأجنبية العاملة بقطاع التبغ في السوق المصرية»، بحسب البيان.