أصدر هاني قدري وزير المالية قرارا بتشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة علي العقارات المبنية للنظر في أية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية علي تقديرات الضريبة العقارية علي وحداتهم العقارية.
وقال قدري في تصريحات صحفية أمس إن مصلحة الضرائب العقارية تقوم حاليا بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصتها في المحافظات المختلفة طبقا لحجم العمل بكل محافظة حتي تستطيع اللجان إصدار قراراتها في أية طعون خلال الفترة التي حددها القانون ب 30يوما من تلقي الطعن.
ومن جانبه قال طارق فراج مستشار وزير المالية إن الوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية تتمتع بإعفاء تم استحداثه بالتعديل الأخير بقانون الضريبة العقارية حيث نصت علي وضع حد إعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة إيجارية .