عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعاً موسعاً مع مارتون ناج – وزير الاقتصاد الوطني بالمجر بحضور، السفير أندراش كوفاكش، السفير المجرى بالقاهرة وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للسكك الحديدية.
فى بداية اللقاء أعرب وزير النقل عن سعادته باستقبال وزير الاقتصاد الوطني بالمجر بمقر وزارة النقل المصرية بالحي الحكومي بالعاصمة الادراية خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيراً إلى التعاون المثمر بين الجانبين فى المجالات المختلفة ومنها قطاع النقل والذى شهد التعاون بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة جانز مافاج المجرية في صفقة تصنيع وتوريد الـ 1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب لصالح سكك حديد مصر والتى وصل منها حتى الآن 914 عربة ساهمت فى رفع كفاءة التشغيل اليومى، وانتظام جداول التشغيل، لافتا إلى أن العربات الجديدة التى تصل يتم إدخالها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.
ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الوطني بالمجر على أهمية هذا اللقاء حيث تحرص المجر على قوة العلاقات المجرية المصرية، مشيراً إلى التعاون الهام والضخم مع وزارة النقل المصرية من خلال صفقة تصنيع وتوريد ال 1350 والتى تعتبر أحد أهم الصفقات التي عقدت بين الدولتين في هذا المجال.
وتطرقت المباحثات إلى اهتمام الجانب المجري بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجال السيارات والأتوبيسات الكهربائية، حيث أوضح وزير النقل اهتمام الوزارة بهذه النوعية من وسائل المواصلات الحديثة الصديقة للبيئة، مشيراً إلى أهمية عقد لقاءات مكثفة بين الشركات المجرية المصنعة للاتوبيسات الكهربائية والشركات المصرية المصنعة لها للتعاون فى هذا المجال الهام في إطار خطة وزارة النقل المصرية لتوطين صناعة النقل فى مصر ومنها صناعة الاتوبيسات الكهربائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وتباحث الجانبان حول التعاون فى مجال “الأتوبيس البرمائي” حيث أكد وزير النقل على أهمية استخدامه كوسيلة نقل حضارية للركاب وخاصة السائحين، خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير النقل النهري في كافة عناصرها لزيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وذلك بالتزامن مع المردود المُتحقق من هذه الخطوة وبخاصة سرعة التنقل وتقليل التكلفة، وخفض استهلاك الوقود، ومراعاة البعد البيئي.