واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، ملامح الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والتشريعية للنهوض بالشركات وتحسين أداءها، والتي تتوازي مع الهيكلة الفنية، ومنها إعداد قاعدة بيانات موحدة من ذوي الخبرة في مجالات متنوعة للاستناد إليها والاستعانة بها في اختيار أعضاء مجالس الإدارات.
وأشار إلى برنامج تقييم رؤساء الشركات التابعة وقياس الملائمة الملائمة الوظيفية والسمات القيادية والإدارية لتتوافق مع الرؤية المستقبلية للوزارة، والنهوض بأداء الشركات لتحقيق الأهداف المحددة لها خلال المرحلة المقبلة، والذي يتماشى مع رؤية رؤساء النقابات وما تم عرضه في لقاءات سابقة في هذا الشأن، وكذلك الحرص على تصعيد قيادات الصف الثاني بالشركات بعد التأكد من انطباق المعايير والاشتراطات المشار إليها واجتيازهم الاختبارات المؤهلة.
كما أكد على عرض مسودة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام قبل إقرارها على رؤساء النقابات ،وذلك بعد انتهاء اللجنة المشكلة بقرار جمهوري في هذا الشأن من أعمالها، انطلاقا من الحرص على التواصل مع رؤساء النقابات وإيمانا بأهمية دورهم.
وشدد على أهمية عنصر التدريب للعاملين والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير الشركات، والعمل على تعزيز ممارسات الحوكمة والإفصاح والشفافية لتحسين الأداء بما يعود بالنفع على العاملين والشركات.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير قطاع الأعمال العام على تواصل عقد لقاءات دورية مع رؤساء النقابات العامة، موجها بتحديد موعد للقاء شهرى بين إدارات الشركات التابعة وممثلى اللجان النقابية.
