أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة تطوير نظم الإدارة بالشركات التابعة مع دراسة إمكانية دمج الشركات ذات النشاط المتماثل سعيا لخلق كيانات أكثر فاعلية تتمتع باقتصاديات تشغيل وقدرة تنافسية عالية، وذلك فى قطاعات التوكيلات الملاحية ونقل الركاب والبضائع والتجارة الخارجية.
وأشار توفيق، فى تصريحات له اليوم،خلال لقاء مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إلى أهمية التكامل بين الشركات العاملة فى مجال التجارة الخارجية من ناحية، وشركات الشحن والنقل وخدمات الموانئ من ناحية أخرى لتوظيف ذلك فى دعم التجارة الخارجية، والتعاون مع شركات التأمين التابعة فى توفير خدمات لوجستية للتصدير والاستيراد، والوصول إلى أسواق جديدة فى إفريقيا وأوروبا.
وكلف وزير قطاع الأعمال العام، مجلس إدارة الشركة القابضة بإعداد تصور مبدئى فى ضوء ما تمت مناقشته لاستراتيجية التعامل مع الشركات التابعة وعرضه خلال أسبوعين كخطوة أولى تمهيدا لوضع خطة تفصيلية خلال شهر.
من ناحية أخرى، شدد توفيق، على أنه من غير المقبول استمرار الشركة القابضة فى تمويل المصروفات الجارية لشركاتها المتعثرة سواء الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة، على أن يتم وضع خطة عاجلة لوقف نزيف الخسائر المستمر منذ سنوات فى هذه الشركات حتى يتم التوقف تدريجيا عن دعمها ماليا عندما تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
أما عن الإصلاح الإدارى، فقد أشار إلى جهود الوزارة المبذولة لتتفيذ برنامج الإصلاح الإدارى الشامل بالشركات التابعة سواء من خلال وضع نظام مميكن لإدارة موارد الشركات ERP أو التنمية الإدارية من خلال عدة محاور مثل دورات محاسبة التكاليف، بالإضافة إلى إنشاء وحدات للتسويق المركزى بالشركات القابضة.
وكان هشام توفيق عقد اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بتشيكله الجديد المعتمد من الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2018.
ورحب الوزير بالأعضاء الجدد، موضحا رؤية الوزارة فى القطاعات المختلفة والمتعددة داخل محفظة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والتى تشمل تداول الحاويات ونقل الركاب والبضائع والتوكيلات الملاحية إلى جانب شركات التجارة الخارجية.