وزير قطاع الأعمال: دراسات لتطوير شركات الأدوية للوقوف على أسباب الخسائر

 قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته ليست طرفا فى عملية تسعير الدواء، مؤكدا أنها تمتلك عددا من مصانع الادوية فقط، ووزارة الصحة هى الجهة المختصة بتسعير الدواء فى مصر.

وأضاف بدوي في تصريحات صحفية أن هناك اتصال وتنسيق بين قطاع الأعمال العام، ووزارة الصحة في هذا الأمر، ولكنها صاحبة القرار النهائي للتسعير.

وتابع بدوي، أنه جارى الان اجراء دراسات لتطوير الشركات التابعة للقابضة للادوية ومعرفة أسباب خسائر التى تكبدتها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تلك الدراسات لا علاقة لها بالتسعير.

واستطرد: “هدفنا الوقوف على أسباب الخسائر التى ربما تعود لعدة عوامل منها الزيادة في التكلفة النهائية نتيجة تقادم الماكينات التي لم يتم تحديثها منذ سنوات، وأصبح حجم الهالك فيها كبير مقارنة بخطوط الانتاج في المصانع الحديثة.

وأردف بدوي، أن شركات قطاع الاعمال العام تنتج 1200 صنف دوائي، وهناك أنواع منها لا يمكن إيقاف خطوط أنتاجها لأن السوق يحتاجها، حتي لو كان يحقق خسائر مادية، مع محاولة زيادة الكفاءة في التشغيل لتقليل الخسائر، ودراسة أسباب الخسائر في نفس التوقيت.

واوضح بدوي ، أنه ليس من الضروري أن تكون كل الأصناف التي يتم أنتاجها تحقق ربحية، فمن الممكن أن أنتج 10 أصناف تخسر وصنف دوائي واحد يحقق ربحية والنتيجة النهائية تكون ربحية الشركة،المهم أن يحصل المواطن علي الدواء بالسعر المناسب.

ولفت بدوي الي أن كل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك حجم أصول ضخمة جدا منتشرة في مناطق حيوية بمحافظات مصر منوها الى ضرورة نقل مصانع الشركات للمناطق الصناعية الجديدة المرفقة المزودة بالمرافق و البنية التحيتة.

ونوه بدوي، أن الخطة التي تم وضعها الوزارة تستهدف بناء مصانع جديدة في مناطق صناعية نمتلك فيها أراضي بالفعل، وبالتوازي يتم استغلال أراضي المصانع القديمة، لتوفير السيولة المطلوبة للتحديث والتطوير.