قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن التعديلات التشريعية المقترح إدخالها على قانون 203 لسنة 1991 ستتم مناقشتها مع الجهات المعنية قريبا، ومن المتوقع عرضها على مجلس النواب فى دورته البرلمانية القادمة فى أكتوبر القادم.
وأضاف توفيق، أن الوزارة أدخلت على القانون بعض التعديلات وعرضت على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها، ولكن فضلنا الانتظار لمراجعة تلك التعديلات لخروجها بشكل أفضل تتناسب مع خطة تطوير الشركات التابعة للقطاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس إجراء تعديل تشريعي ينص على خروج الشركات التابعة للقطاع والمملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام وانتقالها للعمل تحت قانون رقم 159 لسنة 81 الخاص بالشركات المساهمة بشرط أن تكون مدرجة بالبورصة.
يشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة بأكثر من 50.5% تخضع لقانون 203 لسنة 91.