قرر خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، فتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة القومية للأسمنت، خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التستر على أى فساد.
حيث استمع الوزير إلى ما قدمه المهندس محمد حسنين رضوان رئيس الشركة القومية للأسمنت من عرض حول أبرز التحديات والمشكلات التى تواجه سير العمل وإعادة الهيكلة، والتى أدت إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة خلال العام المالى الماضى، إضافة إلى الموقف المالى للشركة وحجم المديونيات والمخزون، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
ووجه الوزير بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التستر على أى فساد.
كما أكد على مراعاة حقوق العاملين فى إطار القانون مع الحفاظ على حق الدولة والمساهمين فى الشركة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة القومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة.
كذلك كلف الوزير رئيس الشركة القومية للأسمنت بإعداد استراتيجية عامة للتعامل مع الوضع الحالى للشركة، ودراسة البدائل الممكنة من الناحية الاستثمارية، إلى جانب التحقيق فى جدوى ما تم ضخه من استثمارات بالشركة خلال السنوات الأخيرة.