ذات صلة

جمع

لمحة هامة جدا عن الضريبة الانتقائية : تعريفها وكيف يتم حسابها

  من انواع الضرائب الضريبة الانتقائية التي تفرضها الدول على...

وزير الاستثمار يبحث مع سفير إندونيسيا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

استقبل حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لطفي...

البترول: تحقيق 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز بالصحراء الغربية وخليج السويس

نجحت شركات خالدة وبتروبل وجابكو في تحقيق ثلاث اكتشافات...

13 مايو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال...

البنك المركزى يسحب سيولة بقيمة 612.8 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات خلال العام الماضي...

وزير للصناعة والتجارة الخارجية : الاستفادة بالخبرات الدولية فى تطوير جهاز المنافسة

أكد المهندس طارق قابيل أهمية التطوير المستمر لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورفع كفاءته من خلال الاستفادة من كافة الخبرات الدولية في هذا المجال، والمساعدات الفنية التي تقدمها العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ، ومنها

على سبيل المثال برنامج التوأمة المؤسسية الذى نفذه الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ممثلًا في كلٍّ من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا الاتحادية، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا حيث تم البدء في تنفيذ البرنامج في يناير 2015 واستهدف دعم القدرة البشرية والمؤسسية للجهاز.

جاء ذلك خلال كلمته فى الحفل الختامي لمشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصري والاتحاد الأوروبي ممثلًا في كلٍّ من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وبدعم من وزارة التعاون الدولي ، حضر المؤتمر ايفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ورينهولد برندر نائب رئيس المفوضية الاوروبية بمصر ويوليوس جيورج سفير المانيا بالقاهرة وارفيداس دينورا سفير ليتوانيا بالقاهرة.

‏وأوضح أن برامج التوأمة المؤسسية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى تعد من أهم الوسائل للتعاون الدولي ونشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتي تحقق نجاحًا كبيرًا في تقديم الدعم بين الحكومات، حيث تساعد هذه البرامج أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة لاكتساب خبرات جديدة من التجربة الأوروبية أولًا والعالمية لاحقًا في مجال المنافسة، وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول.