أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أنه سيتم تقييم أداء قيادات قطاع الأعمال خلال المرحلة القادمة دورياً للإبقاء علي العناصر القادرة علي العطاء واستبعاد من لا يصلح.
جاء هذا في ورشة العمل التي أقيمت حول قانون الاستثمار وحضرها أحمد الهياتمي محافظ السويس وعملاء عن الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.
قال الوزير إنه تم تغيير 70 قيادة خلال 18 شهراً يهدف اختيار قيادات قادرة علي العطاء وتملك رؤية للمستقبل.
قال إن الإجراءات الإصلاحية التي تطبقها الحكومة ليست رفاهية وأن أولي هذه الإجراءات التي تطبق هي ضريبة القيمة المضافة وترشيد دعم المواد البترولية بهدف خفض عجز الموازنة.
قال إن ضريبة القيمة المضافة توفر للخزانة إيرادات 32 مليار جنيه قابلة للزيادة وفقاً لتقديرات البنك الدولي والبنك المركزي ووزارة المالية.. وسوف تساهم في زيادة التضخم لمرة واحدة بين 1 وربع في المائة إلي 5.2% دون التأثير علي محدودي الدخل وأسعار السلع الأساسية.
أضاف أن المستهلك للسيارات الفاخرة لا يجب أن يتساوي مع مستهلكي السيارات الصغيرة في استهلاك البنزين.
قال الوزير رداً علي سؤال حول تطبيق ضريبة تصاعدية بدلاً من الضريبة القطعية بقوله إن الضريبة التصاعدية سبق تطبيقها ولم تحقق أعلي موارد كما أن الاقتصاد له منافسون في اجتذاب الاستثمارات.
قال الوزير إن المجلس الأعلي لتنسيق السياسة النقدية يرشد الطلب علي الدولار ويركز في اجتماعاته حالياً علي التحكم في عجز الموازنة والعمل علي الحد من دخول منتجات مستوردة مجهولة الهوية أو منتجات ضارة بالصناعة الوطنية والعمل علي ضمان تحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج لجذب ثقة المستثمرين.
أشار الوزير في رده علي الأسئلة إلي أن هناك جهوداً لإنشاء صناديق لإقالة الشركات المتعثرة من عثرتها وأنه يجب دراسة كل مجموعة من الشركات علي حدة لأن بعضها يرجع تعثره لارتفاع التكلفة وآخر للقروض من البنوك وثالث لدراسات جدوي خاطئة مشيراً إلي أن عدد هذه المصانع يبلغ 890 مصنعاً.
أكد الوزير أن المواطن البسيط سوف يشعر بثمار التنمية عندما يرتفع معدل النمو في الناتج المحلي إلي 5.6% ويثبت معدل الزيادة في السكان عند 2.2% وتراجعت نسبة البطالة إلي 10% بدلاً من 8.12%.
قال الوزير إنه مع منح الحوافز غير الضريبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ومنها صناعات الملابس الجاهزة والمولات التجارية.
قال الوزير إن البورصة تعبر عن 25% من أداء الاقتصاد لأن اجمالي رأس المال السوقي 390 مليار جنيه مقارنة بالناتج المحلي الذي يبلغ 9.1 تريليون جنيه بينما يمثل البورصات الكبري في العالم أكثر من 60% من الناتج المحلي.
أوضح أن مصر تتأثر بما يحدث من تباطؤ في معدلات النمو للعديد من دول العالم وخاصة الصين أنه لولا هذا التأثير لارتفعت أسعار الأسهم في البورصة مع انطلاق البرلمان المصري الذي يمثل الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق.
قال إن انخفاض أسعار البترول في العالم يؤثر ايجابياً علي الموازنة العامة لأن مصر دولة مستوردة للبترول.
أشار إلي أنه يجب الاستفادة من ايجابيات ما يحدث في العالم من خلال التركيز علي جذب استثمارات الصناديق السيادية والمستثمرين العرب بدلاً من الاعتماد علي المنح والمعونات التي تؤثر علي ميزانيات دول الخليج التي تأثرت بانخفاض أسعار البترول.
جدد الوزير مجموعة من الأساليب سوف تنتهجها الحكومة خلال المرحلة القادمة للتغلب علي مشكلة نقص الأراضي للاستثمار منها طرح الأرض من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المطور العقاري أو إقامة مناطق استثمارية بالشراكة مع المطور العقاري أو إقامة مناطق متخصصة وليس بالضرورة أن يكون طرح الأرض بنظام التمليك أو بحق الانتفاع قال إن مشكلة ندرة الأرض ترجع في الأساس إلي العقلية المصرية التي ترغب في حب التملك للأرض وترفض نظام حق الانتفاع رغم وجود نص في القانون المصري يسمح برهن حق الانتفاع.
قال إن هيئة المجتمعات العمرانية أبلغت هيئة الاستثمار بتوافر 64 قطعة أرض بمساحات بين 3 أفدنة إلي 106 أفدان في مختلف المدن العمرانية وتم تحديد سعر المتر في هذه الأراضي.
كما أخطرت هيئة التنمية السياحية بوجود 35 مليون متر مربع في 13 موقعاً قابلاً للاستغلال وتم تسعيرها وجار تسعير 20 قطعة أخري.
قال الوزير إن الحكومة تدرس إصدار نوعين من الصكوك الأولي سيادية تصدر من وزارة المالية والأخري تصدرها الشركات لمن يرغب في التعامل بالصكوك الإسلامية.
المصدر:الجمهورية