أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الخميس، إنه يتوقع الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مايو أو يونيو المقبلين.
اتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر، في نوفمبر الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد؛ وتبلغ الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار.
وحول توقيت الشريحة الثانية من القرض، قال الجارحي في تصريحات صحفية “نتوقع في مايو أو يونيو”.
وقال الوزير، الأربعاء، إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور البلاد في الفترة من 28 أبريل وحتى 8 مايو، لإجراء مراجعة تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من القرض.
وستسعى بعثة الصندوق خلال الزيارة لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
يشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تقوم به حكومة شريف إسماعيل، قانون ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
يتضمن البرنامج قانونًا جديدًا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون الإفلاس.
