أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار التعاون المشترك والبناء والمستمر بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية واتحاد البنوك المصرية، تم الاتفاق بين الجانبين على آلية المعالجة الضريبية للضريبة المستحقة على عوائد أذون وسندات الخزانة.
وجاء ذلك في ضوء عدد من الاجتماعات المتتالية التي عقدت بين الجانبين، وآخرها اجتماع تم عقده اليوم بمقر وزارة المالية بين ممثلي اتحاد البنوك ومصلحة الضرائب بخصوص احتساب الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات في ضوء أحكام القانون ١٠ لسنة ٢٠١٩، والصادر في ٢٠ فبراير ٢٠١٩.
وقال “حسين” أنه تم الاتفاق على تطبيق تلك المعادلة التي تم الاتفاق عليها على جميع إصدارات الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) التي تمت اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك عمليات البيع والشراء التي تتم على هذه الإصدارات في السوق الثانوي، بينما كافة الأوراق المالية الحكومية التي أصدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك عمليات البيع والشراء التي تمت عليها فستسري عليها المنظومة السابقة قبل تعديل القانون الأخير.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب أن هذا الاتفاق جاء بغرض الوصول لرؤية موحدة تكفل المواءمة بين متطلبات الطرفين وصالحهما معا بغير تفريط في حقوق الخزانة العامة، أو إقرار معالجة تؤدى إلى أعباء ترهق ميزانية البنوك وتعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في تمويل المشاريع القومية الكبرى والأنشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة.