قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه التقى، الجمعة، وفد من صندوق النقد الدولي الذي يزور القاهرة حاليا، وشهد الاجتماع استعراض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات.
وأضاف سالمان أنه استعرض خطة الحكومة الحالية في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال وتسهيل واختصار الإجراءات وتقليل الفساد وتقليل الزمن اللازم لبدء الأنشطة الاقتصادية المختلفة والاعتماد على التكنولوجيا والربط الإلكتروني في إنجاز الخطوات اللازمة لبدء المشروعات.
وأشار إلى أن الحكومة بجانب الجهود المبذولة في تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تعمل على إطلاق العديد من المشروعات الكبرى لتحفيز الاقتصاد ورفع معدلات النمو للخروج من الوضع الحالي.
ونوه سالمان، إلى أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة خاصة فيما يتعلق بتعديل منظومة الدعم والضرائب لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن مثل تلك القرارات لا يتمتع بشعبية في أي دولة من دول العالم إلا إنها ضرورية لبدء الإصلاح الجاد للملف الاقتصادي، من أجل توجيه بنود الموازنة في المجالات ذات الأولوية وتخفيف العبء الاقتصادي على الأجيال القادمة، طبقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الذي تتبناه الحكومة.
وأوضح أنه استعرض خطة الحكومة في تحسين البيئة التشريعية في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بجانب اهتمام الحكومة بحل منازعات الاستثمار والتي من شأنها توجيه رسالة للعالم باهتمام الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار ليس فقط من خلال التشريعات والإجراءات لكن بالعمل على ترسيخ فكرة أن مصر بلد يتبع نظام آليات السوق مع وجود رقابة قوية، تهتم بمتابعة المستثمرين الجادين وتذليل كافة التحديات التي تواجههم.
وقال سالمان:«الاجتماع تطرق لقمة مصر الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل، والتي سيتم خلالها عرض والترويج لبرنامج مصر الإصلاحي والخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة مع عرض عدد من المشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص من خلال بنوك استثمار على مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية العالمية».
ومن جانبه قال ممثل وفد صندوق النقد الدولي في بيان أصدرته وزارة الاستثمار، الجمعة، إن الصندوق يتابع التطورات التي تحدث في مصر، خاصة في مجال الإصلاح التشريعي وتحسين بيئة الأعمال واهتمامهم بقمة مصر الاقتصادية والمشروعات التي سيتم الترويج لها.
