يعد القطاع الصناعي من أهم الأنشطة الاقتصادية وبالتالي فإن تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين التنافسية كلها عوامل تنعكس ايجابيا على المنتجات المصرية وبالتالى فتح أسواق جديدة.
وبمراجعة الأرقام نجد أن القطاع الصناعى يساهم بنسبة 11،7% في الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ على 28.2% من إجمالي العمالة وأيضا نجد 982 مليار جنيه قيمة الناتج الصناعي خلال عام 2021 كما تم تحقيق أعلى معدل للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار.
واعدت الحكومة قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل.
كما اعلنت وزارة المالية تحملها كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة في ممارسة 19 نشاطا بداية من 1 يناير 2022 ولمدة 3 سنوات.
وقال د. محمد معيط وزير المالية إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣٫٧٥ مليار جنيه، وذلك ضمن حزمة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالنسبة للقطاع الصناعي.
وينعكس هذا القرار على القطاع الصناعى مما يساهم فى تخفيف الاعباء على الصناعة المحلية فى الوقت الذى تشكل فيه هذه الضريبة جزء من تكلفة انتاج المنتج الصناعى.
وتستعرض فيتو الأنشطة التي تتحمل فيها وزارة المالية قيمة الضريبة العقارية:
1- صناعة الغزل والنسيج.
2- الصناعات الهندسية.
3- الصناعات التعدينية.
4- الصناعات المعدنية.
5- صناعة الجلود.
6- الخشب والأثاث.
7- صناعة السيارات.
8- صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر،
9- صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات.
10- الصناعات الإلكترونية والكهربائية.
11- الصناعات التحويلية.
12- صناعة الأسمنت.
13- صناعة الحديد.
14- صناعة السيراميك.
15- الصناعات الدوائية.
16- الصناعات الطبية.
17- الصناعات الكيميائية.
18- الصناعات الغذائية.
19- الإنتاج النباتي والحيواني.
واشترط القرار في المادة الثانية لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليا في ممارسة النشاط.
وأكد أنه لا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022 طبقا لأحكام القانون.