وكالات التصنيف تشيد بإجراءات «المركزى» وتتحفظ على جودة التمويل
أشادت وكالات التصنيف الائتمانى بقرارات البنك المركزى حول تعزيز عمليات الاقتراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنها اتفقت على ضعف جودة الأصول.
وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أمس أن القواعد التى تبناها البنك المركزى المصرى بهدف دعم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تضعف نوعية القروض التى تقدمها البنوك المصرية فى الأمد المتوسط.
وأقر البنك المركزى عددا من القواعد التنظيمية مؤخراً منها قواعد جديدة بشأن الإقراض المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تلزم البنوك بأن تكون محفظة تلك المشروعات نحو 20% من حجم الإقراض الكلى على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقالت الوكالة إن تلك الإجراءات لها تأثير إيجابى محدود على النشاط الائتمانى لكن من المستبعد أن تؤثر كثيرا على إدارة المخاطر لدى البنوك بشكل عام.وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن قواعد البنك المركزى المصرى الجديدة قد تضر بجودة الأصول المملوكة للبنوك العاملة بالسوق.
وأشارت الوكالة إلى أن قرارات البنك المركزى ستدعم الاقتصاد بالتوازى مع الخطوات الإصلاحية.
وقال الدكتور عمرو حسنين رئيس وكالة ميريس للتصنيف الائتمانى إن وكالات التصنيف تتابع عن كثب تنفيذ استراتيجيات البنك المركزى الجديدة لدعم نشاط التمويل للمشروعات الصغيرة.وأضاف إن التأثيرات التى تحدثت عنها الوكالات سببها إن البنوك فى مصر لم تتوسع بالشكل الكافى خلال الفترة الماضية فى اقراض هذا النوع من المشروعات، وكانت تعتمد على إقراض الحكومة وتمويل سندات الخزانة العامة، إلى جانب إقراض المشروعات الكبيرة.
وأوضح أن هذا النوع من النشاط يحمل عدداً من المخاطر فى ظل عدم وجود إستراتيجية واضحة لنشاطه، وبالتالى ستراقب الوكالات خلال الفترة المقبلة مدى نجاح وانتظام التمويل الممنوح لهذه المشروعات، مما حدا بها إلى إصدارها تقارير متحفظة.
