وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى: معدلات تخفيض عجز الموازنة الجديدة لمصر بطيئة

وقال تقرير الوكالة إن هذا التخفيض البطئ يعد رسالة سلبية وفق مؤشراتها، حيث كانت تأمل فى أن تستهدف مصر تخفيض هذا العجز على نحو أسرع من هذه المعدلات.

وتستهدف مصر تخفيض العجز المالى فى الموازنة العامة للدولة خلال الموازنة الجديدة، التى سيعمل بها من الأربعاء المقبل أول يوليو إلى ٩٫٩٪ مقابل ١٠٫٦٪ متوقعة للموازنة العامة الحالية. وأوضحت الوكالة أن بطء وتيرة تخفيض العجز المالى فى الموازنة الجديدة، سيؤثر على الإنفاق الاستثمارى للحكومة فى المشروعات التى تحت إشرافها على المدى المتوسط، وسياسات الاقتصاد الكلى. وقال التقرير ـ الذى حصلت «الأهرام» على نسخة منه ـ إن الحكومة قطعت خطوات عديدة فى تخفيض العجز المالى فى موازنة ٢٠١٥، وظهرت ثمار هذه الخطوات من خلال إعادة هيكلة دعم الوقود، حيث تتوقع الوكالة تخفيض فاتورته إلى نحو ٧٠ مليار جنيه، بما يعادل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو ١٠٠ مليار جنيه فى الموازنة الأساسية، والتى كانت ترصدها الحكومة لدعم البترول.

وقال الدكتور عمرو حسنين أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية ورئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس»، إن موديز ترغب فى أن تسير مصر بشكل سريع نحو تخفيض العجز المالى فى الموازنة، فى الوقت الذى تعد مصر الأعلى على مستوى العالم فى الاحتياجات التمويلية.

وأشار إلى أن مصر تحتاج قدرات تمويلية تصل لنحو ٥٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى لتنفيذ مستهدفاتها، وبالتالى فإن هذا الرقم مرتفع جدا ويحتاج بشكل عاجل إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن مصر حصلت خلال العام المالى ٢٠١٣ ــ ٢٠١٤ على نحو ٩٦ مليار جنيه منحا من مختلف دول العالم، وتراجع هذا الرقم إلى نحو ٢٥٫٧ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٤ ــ ٢٠١٥، فيما يصل هذا الرقم خلال الموازنة الجديدة ٢٠١٥ ــ ٢٠١٦ إلى نحو ٢٫٢ مليار جنيه، وبالتالى فإننا فى حاجة إلى مراجعة هذا التخفيض بشكل قوى فى هذا البند، ودراسة أبعاده، وكيف ينظر إلينا العالم الآن، إلى جانب معرفة الأسباب الحقيقية لتراجع هذا البند بشكل كبير.

وأكد حسنين أنه من ضمن الأمور التى رصدها تقرير الوكالة تراجع الإيرادات الضريبة، فى الوقت الذى قررت فيه الحكومة تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وهو أمر يثير العديد من علامات الاستفهام.

وأضاف أن عدم صدور ضريبة القيمة المضافة أيضا من المؤشرات التى تترقبها الوكالة، مشيرا إلى أننا لا نريد أن تطل علينا تقارير دولية تتحدث عن مثل هذه الأمور، مجددا، وهو ما يدعونا إلى ضرورة دراسة هذه الملاحظات التى يمكن أن يتم تداركها، والسير فى عمليات إصلاح مالى تعزز من قدراتنا الاقتصادية أمام وكالات التصنيف العالمية والمؤسسات المالة الدولية. وأوضح أن نجاح مصر خلال الشهر الحالى فى إصدار سندات دولارية بقيمة ١٫٥ مليار دولار فى أسواق المال العالمية عزز من الموارد الدولارية لمصر، إلا أن التخفيض البطئ فى العجز المالى للموازنة أدى إلى تراجع طفيف فى معدلات الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى والتى وصلت إلى نحو ٩٠٫٤٪ فى ٢٠١٤.