أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اللجنه قررت مد فترة التقدير للضريبة على العقارات المبنيه لتكون 3 سنوات بالقانون الذى قامت على تعديله مع الحكومة بدلا من عامين، حتى يكون أمامهم فرصة أكبر لإنهاء عملية الحصر بشكل دقيق .
ولفت أن التعديلات الأخرى المنتظر إرسالها ، تستهدف السيطرة على التقدير المغالى فيه لقيمة العقارات ، خاصة وأنها تتم بشكل جزافى ويحكمها الهوى .
وأشار إلى أن التعديل الجديد سيشمل اسس واضحه للتقدير، وآلية صرف التحصيل على أن يكون جزء منها لصالح المنطقه التى بها أصحاب هذه العقارات، إضافة إلى حل أزمة الفنادق والمصانع فى تقدير وتحصيل الضريبة العقارية.
وأضاف أن تقدير سعر الضريبة العقارية على الفنادق سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بنسبة الإشغال فيها، نظرا لأنها تعمل بشكل موسمى ولتشجيع قطاع السياحة.