تقدم وكيل لجنة الصناعة النائب محمد زكريا محيى الدين بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن ” ضريبة المصانع ” ، للتعرف عن كيفية محاسبة المصانع ضريبياً بعد قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري.
وأوضح النائب أن الشركات المحلية تقوم باستيراد البضاعة من الخارج بالدولار ، ويتم إثبات القيمة بالعملة المحلية بالدفاتر المحاسبية حسب سعر البنك المركزي في يوم الشراء أو يوم الإفراج عن البضاعة .
وأضاف وكيل لجنة الصناعة أنه عند السداد للمورد بالخارج لا يستطيع المستورد سداد قيمة البضاعة بنفس سعر الصرف لعدم توفير الدولار بالبنوك ، حيث يتحمل المستورد عبء تدبير العملة من السوق بسعر أعلى من سعر البنك المركزي .
وقال وكيل لجنة الصناعة إن هناك كارثة تتمثل في أن المستورد لا يستطيع تسجيل السداد بالسعر الأعلى بالدفاتر المحاسبية لمحاسبة مصلحة الضرائب التي تفرض على الممولين اعتماد أسعار البنك المركزي فقط .