وكيل محافظ المركزي : لا حرمان لأي فئة من الإقراض البنكي

أكدت رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية.. انه لا توجد أي تعليمات شفوية أو مكتوبة من البنك المركزي في منع فئات من التعامل المصرفي. بعد شكوي من منع الصحفيين من امتناع بعض البنوك عن اقراضهم. وفئات أخري. وأضافت ان الجميع سواسية في التعاملات إيداعا وإقراضا.

وقالت وكيل محافظ المركزي إن الاقتصاد الخفي ¢غير الرسمي¢ يصعب الأمور علي السياسة النقدية. وعلي إدارة الملفات الاقتصادية. ولفتت النظر توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي بضم شرائح جديدة من المجتمع من يدعم النظام المالي ويؤثر علي النشاط الاقتصادي حيث يؤدي إلي رفع معدلات الادخار والاستثمار. الأمر الذي يسهم في رفع معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة والفقر.. جاء ذلك في ثاني أيام مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد بشرم الشيخ والذي يبحث في كيفية تفعيل مبدأ الشمول المالي في البلدان العربية.
وقدم المشاركون في جلسة دور البنوك المركزية في تعزيز الثقافة المالية وحماية المستهلك أفكارا لكيفية جذب عملاء جدد للتعامل مع الجهاز المصرفي. وقالت مي أبو النجا رئيس العمليات الرقابية بالبنك المركزي. إن الثقة في الجهاز المصرفي من أكبر الأمور الجذابة للعملاء الجدد. وضربت مثلا بجذب شهادات قناة السويس ما يقرب من 50% من قيمة التمويل والذي تم جمعه في 8 أيام بقيمة 64 مليار جنيه. من تحت ¢البلاطة¢ أو من خارج الجهاز المصرفي. ولفتت النظر إلي ضرورة الاهتمام بالتثقيف المالي ليعرف العميل ما له وما عليه. وأشارت إلي أن هناك العديد من الحالات التي تم إدراجها في قوائم عدم التعامل مع البنوك لعدم سدادهم قروضا تم الحصول عليها لتركيب الغاز. لم يهتموا بالسداد. فكانت النتيجة إدراجهم في قوائم سلبية.
وأكد وديع نوري الحنظل رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية ان الحكومة العراقية خصصت ما يزيد علي 5 مليارات دولار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لإعادة توطين المهجرين في المحافظات التي استولي عليها تنظيم داعش. بعائد لا يتعدي 1%. لافتا إلي أن هناك ما يقرب من 3 ملايين نازح عراقي وأكثر من مليون أرملة. وأوضح ان انخفاض أسعار النفط في الفترة الأخيرة اجبر الحكومة العراقية هناك علي البحث عن تجربة المصارف الخاصة العراقية في اقراض المشروعات. ووجدت ضالتهم في تجربتهم في إمكانية تحقيق تنمية مقبولة. وأشار الحنظل إلي أن المصارف الخاصة لم تسطع حتي الآن الحصول علي تعويضات عن محافظها المالية في المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية داعش.