أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن الفساد يؤدى إلى تقييد فرص الاستثمار وتآكل التنمية ويقلل من المنافسة العادلة الإنتاجية ويعصف بمعايير العدالة الاجتماعية ويحد من فعالية توزيع الموارد ، مشيرة الى ان الشركات المتعددة الجنسيات تشترط محاربة الفساد للدخول إلى سوق العمل.
وشددت فى كلمتها التى ألقتها نيابة عنها ايفا صديق الوكيلة الأولى للوزارة أمس أمام مؤتمر للجمعية المصرية لشباب الأعمال حول مكافحة الفساد لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على ضرورة أن يكون هناك وعى جماهيرى للقضاء على الفساد باعتباره أحد معوقات التنمية ، كاشفة عن إجراءات لجذب الاستثمار ضمن توجهات الحكومة ، لإضافة قيمة مضافة للاقتصاد بما يخفض معدلات الفقر و البطالة و رفع معدلات النمو.
وأشارت الدكتورة غادة موسى رئيسة مركز الحوكمة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الى إن مكافحة الفساد تعتمد على مدى الالتزام بالقوانين وعدم تعارضها وتفعيل قواعد المساءلة والمحاسبة و المكاشفة ، مطالبة بضرورة العمل على زيادة الملاءة المالية للموازنة للحد من العجز والبطالة، موضحة أن تراجع معدلات التشغيل للقطاع الخاص ألقى عبئا على موازنة الدولة والحكومة باعتبارها الموظف الأول للأيدي العاملة ،.
وأضاف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ان البطء فى القيام بالإصلاحات التشريعية الضرورية يزيد من حجم الفساد ؛ مشيرا إلى أهمية دور مراقبى الحسابات فى الحد من الفساد .وقال أحمد مشهور، رئيس الجمعية أن هناك هدفا لـشباب الأعمال خلال العامين المقبلين للوصول إلى 300 شركة موقعة على ميثاق النزاهة للقضاء على الفساد بما يعزز كفاءة تلك الشركات ويساعدها على النمو.
وقالت نيكولا اليرمان رئيسة برنامج التنافسية التابع لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى فى الشرق الأوسط ان هناك زيادة 25 % فى شكاوى المستثمرين وان 75 % من اعمال المستثمرين تتم عبر وسطاء فى الشرق الأوسط.