نشرت جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية مقالا عن التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة، ومن أبرز مؤشراته قيام مؤسسة موديز الاقتصادية برفع التصنيف الائتماني لمصر قبل يومين.
هذا وقد وصفت المؤسسة الاقتصادية الدولية الوضع الاقتصادي في مصر بالتحسن بفضل التزام الحكومة بحزمة إجراءات للإصلاح المالي والاقتصادي الذي يهدف إلي تقليل العجز،وذلك منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد قبل عشرة أشهر.
كما نجح السيسي في الترويج لأجندة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بحكومته، وهو ما تجلي في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، وشارك به عدد كبير من رجال السياسة والاقتصاد في العالم ونجح في جذب استثمارات هائلة تقدر بالمليارات في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كما توقعت موديز أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي 4،5% في 2015، وأن يصل إلي ما بين 5% ، و6% خلال الأربع سنوات القادمة، وذلك اعتمادا علي الاستقرار السياسي المتوقع أن تشهده البلاد وكذلك التحسن في بيئة الأعمال، الذي يساهم في زيادة الاستثمارات.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه مصر للعودة إلي سوق السندات للمرة الأولي منذ اندلاع ثورات الربيع العربي أواخر عام 2010.