أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل اليوم ، المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا.
ووفق بيان صحفي صادر عن صندو النقد، منذ قليل، يسمح استكمال تلك المراجعة للسلطات المصرية بسحب حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، وبذلك يصل إجمالي ما تم صرفه بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني حوالي 5.4 مليار دولار تمثل 184.8% من الحصة.
وذكر بيان الصندوق أنه تمت الموافقة على الترتيب من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو الماضي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات المصرية خلال أزمة جائحة COVID-19.
ويهدف البرنامج إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن وباء كورونا، ودعم جهود السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة، ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
نوه البيان أن المجلس التنفيذي للصندوق اختتم اليوم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر.
