أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وطرحها للحوار المجتمعى، للوصول إلى الصيغة النهائية، لعرضها على مجلس الوزراء، لاقرارها قبل نهاية الشهر الحالى.
وأكد العربى فى مؤتمر صحفى أمس أن المسودة النهائية تم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد بفترة كافية، وتم اتباع أفضل الممارسات العالمية والفكر الادارى الحديث فى إعداد القانون، وقال اننا نتوقع تلقى بعض المقترحات، وهناك فريق عمل يعمل على مدى 24 ساعة للتواصل وتلقى المقترحات، كما أن هناك لجنة عليا للاصلاح الادارى تعقد اجتماعات شبه يومية، لضمان التوافق الكبير للائحة التنفيذية، وأنها تحقق رضا الموظف والمواطن معا، مشددا على أن مصر تسير بخطى ثابتة فى ملفات الاصلاح، وهناك خطة شاملة للاصلاح الادارى، أهم مقوماتها قانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن أهم مبادئ قانون الخدمة المدنية، أنه سيتم اجراء مراجعة شاملة لكل الهياكل التنظيمية قبل مارس 2016، للقضاء على مشكلة تعقد الهيكل الوظيفى والقضاء على المحسوبية والوساطة من خلال ميكنة التعيينات، واختيار الكفاءات لقيادة الجهاز الادارى، بخلاف منظومة جديدة للأجور الحكومية، ومنظومة جديدة أيضا لتقويم الأداء والاستقرار الوظيفى والمؤسسى.
وتناول الوزير أهم المواد التى شملتها اللائحة التنفيذية، فبالنسبة للتعيينات الحكومية قال انه ستتم مركزيا وسيتم إجراء اختبارات شغل الوظائف الكترونياعن طريق الكمبيوتر، حيث نصت المادة 31 على أنه سينشأ بالجهاز بنك اسئلة الكترونى فى كل تخصص وفقا لمتطلبات شغل كل وظيفة ، على أن يقوم الجهاز بادارة البنك وتحديث بياناته بصفة مستمرة ومنتظمة فى ضوء المقترحات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية وذلك تحت اشراف الوزير المختص، وتضمنت المادة 32 أنه يعلن عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا مرتين فى الأول من يناير والأول من يوليو من كل عام، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها شاملة المهارات اللازمة وذلك قبل ميعاد الإعلان بشهر على الأقل.
أضاف أن المتقدمين يقومون بتسجيل بياناتهم من خلال استمارة الكترونية، ثم يعلن الجهاز الترتيب النهائى للمتقدمين على موقع بوابة الحكومة المصرية، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الامتحان المحدد فى الاعلان.
أما بالنسبة للتعيينات فى الوظائف الادارية العليا ووظائف الادارة التنفيذية، فقال الدكتور أشرف العربى أنه وفقا للمادة 43 تقوم ادارة الموارد البشرية بكل وحدة باعداد بيان شهرى عن الوظائف الخالية، والمتوقع خلوها خلال 6 أشهر وتعلن على موقع بوابة الحكومة المصرية، وكشف العربى عن أنه سيتم خلال أسابيع التوصل لتسوية لمديونية ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومى، مشيرا إلى أن خطة التطوير الشاملة لماسبيرو تتضمن تنمية الموارد والايرادات وعدم الاضرار بالموظفين.