توقعت مؤسسة أجنبية متخصصة فى الشأن الاقتصادى أن تحقق مصر نموا اقتصاديا، خلال العام المالى الحالى، يصل إلى 2.4% ليرتفع إلى 2.9% عام 2015. وقالت إن مصر تمتلك كل المقومات لتحقيق انتعاش اقتصادى سريع، إلا أن التحدى الكبير أمامها يتمثل فى تطبيق الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية ووضعها موضع التنفيذ.
وأشارت مؤسسة اليورومونى إلى وجود تحديات أخرى، منها البيروقراطية وانخفاض مستوى ونوعية التعليم وانخفاض القدرة على جذب رؤوس الأموال، موضحا أن هناك تساؤلا يجب الإجابة عنه، وهو: هل مصر تستطيع التحول من دول تعانى من مشكلات عديدة إلى دولة حديثة ومنتجة يعتمد اقتصادها على القطاع الخاص؟
ومن جانبه قال ريتشارد بناكس، مدير عام مؤتمرات مؤسسة يورومنى للأسواق الناشئة، إن مؤتمر اليورومنى فى مصر، والمقرر إقامته يومى 16 و17 سبتمبر المقبلين، سيتيح أوسع نقاش ممكن بين المستثمرين الإقليميين والدوليين والمصريين وبين صناع القرار، كما سيقدم فرصة لكل الأطراف لمعرفة التطورات فى بيئة الأعمال والإصلاحات الجارية فى مصر. وأضاف بانكس أن جلسات وورش عمل المؤتمر تتضمن عرض فرص الاستثمار الحقيقية فى مصر والمتاحة أمام القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، كما ستقدم النصائح اللازمة لاقتناص مثل تلك الفرص بشكل فعلى.