اتفق وزيرا المالية والصناعة على اسس حساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية وفقا للتكلفة الاستبدالية، حيث نص الاتفاق على حساب سعر الضريبة على اساس السعر الحالى للمنشأة الصناعية بعد خصم 1,4نسبة اهلاك عن كل سنة من عمر مبانى المنشأة، بحد اقصى 70% من القيمة السوقية للمنشأة التى مضى عليها 50 عاما.
واكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه سيتم ايضا خصم نسبة الاعفاء الممنوحة للمنشآت غير السكنية وهى مبلغ 1200 جنيه، بجانب خصم نسبة الاهلاك طبقا لقانون 117 لسنة 2014 مشيرة الى ان اى منشأة صناعية تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه سيتم اعفاؤها من الضريبة العقارية.
واشارت الى ان حساب الضريبة سيكون بتقدير ثمن الارض بالقيمة السوقية الحالية، مضافا اليه ثمن تكلفة المبانى بعد خصم نسبة الاهلاك السنوية، وهو ما يسمى التكلفة الاستبدالية، ومنها يتم تحديد القيمة الايجارية السنوية وهى اجمالى ثمن الارض + ثمن المبانى بعد الخصم يضرب فى معدل الاستثمار، وهو 5% للصناعى، والناتج يعبر عن القيمة الايجارية السنوية للمنشأة الصناعية، ومن ثم يتم خصم نسبة 32 % من هذا الناتج كمصاريف صيانة، والباقى يعد هو الوعاء الضريبى الذى يحتسب عليه الضريبة الذى تحصل منه نسبة 10% ضريبة عقارية سنوية .
واستشهدت د. حسين بمثال مصنع مساحته 10 آلاف متر ومساحة المبانى فيه 4 آلاف متر فلو أن سعر متر الارض 2500 جنيه، ومتر المبانى 1200 جنيه، وتاريخ انشاء المبنى منذ العام 1990 اى ان عمره 23 سنة، فإن صافى القيمة الايجارية السنوية التى تعبر عن الوعاء الضريبى تقدر بمبلغ 954040 جنيه، والضريبة المستحقة ستكون 95404 جنيه.