أكد وزير المالية المصري، هانى دميان أن الحكومة مهتمة بشكل كبير بتحقيق العدالة الاجتماعية فى تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة، مشيرا إلى وجود عدد من الاجراءات التى تم وضعها ضمن حزمة الاصلاحات الاقتصادية لحماية الفقراء والفئات الأقل دخلاً .
وأوضح أن مشروعات العدالة الاجتماعية بحاجة إلى بعض الوقت حتى يشعر بها المواطن بشكل مباشر، حيث أن دعم الطاقة كان يذهب معظمه للفئات الأعلى دخلاً، وبعد تقليل الدعم قد يكون هناك تأثير على الفئات الأقل دخلاً لكن من يتأثر أكثر هم من يستهلكون الطاقة أعلى، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
وقال إن هذا التوفير للموازنة العامة للدولة تم الدفع بجزء منه لتخفيض العجز فى الموازنة لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى حتى نرجع الاستثمارات مرة ثانية إلى مصر، وتتوافر موارد ندخل بها مشروعات تنمية كبيرة، ومن جانب آخر ناخذ جزءا من الوفورات ونعيد ضخها فى الموارد البشرية مثل الانفاق على الصحة والتعليم ..
وأشار إلى أن هذا ما حدث فى الموازنة الحالية حيث زودنا الانفاق على الصحة والتعليم بـ22 مليار جنيه، وستزيد على مدى 3 سنوات قادمه ب170 مليار جنيه، وهذه المبالغ كان لا بد من تدبير التمويل الكافى لها بألا يكون تمويلا تضخميا أو تمويلا بالدين والذى يحمل الاجيال القادمة أعباء.. ولا بد أن نقسم المجتمع لأكثر من فئة، فحماية الفقراء لها عده برامج فى الموازنة العامة وهى كالآتى، فى مسألة الطعام أولاً زودنا المعروض فى المنتجات الغذائية وطورنا هذه المنظومة، وتحسين منظومة العيش وأوقفنا نسبة كبيرة من الهدر فى المحافظات التى تم تغيير منظومة الخبز فيها، وأصبح هناك وفرة فى الرغيف وجودة فى الصناعة، وتابع، أنه تمت زيادة الاعتمادات لمعاش الضمان الاجتماعى وتوسيع المظلة لـ 3 ملايين أسرة، حيث يستفيد حالياً مليون ونصف المليون أسرة، وفى يناير الماضى تمت مضاعفة المعاش 450 جنيها للأسرة التى يزيد عدد أفرادها على 3 أشخاص، ووضعنا 6.5 مليار جنيه لزيادة عدد الأسر. وبنشجع الناس تروح وتسجل نفسها، بالإضافة لتحسين منظومة التموين ككل، حيث يوجد برنامج لا تكون هناك المقررات التموينية اجبارية بل يجمع المواطن النقاط ويشترى حاجات أخرى بخلاف الزيت والسكر والأرز.. ولو تبقى عنده زيت لا ألزمه ياخد زيت تانى.. ما لا يسحب يحسب له كنقاط وهذه النقاط يروح ياخد بها اى سلعة من 20 سلعة.
وأوضح ان سعر الفرخة المحدد بـ75 قرشا المواطن له دعم على البطاقة 22.5 جنية، والفرخة بتحسب عليه بحوالى 14 جنيها، لكن بنقول انه لازم يدفع حاجة رمزية وتخصم باقى الـ14 جنيها من النقاط المتوافرة لديه، فبدلاً من تحميله سلعة بعينها كل شهر نعطى له الحرية ان يختار لبيته السلعة التى يحتاجها أكثر.
والنظام الضريبى المصرى هو تصاعدى حيث أن أول 12 ألف جنيه فى الدخل لكل فرد فى الأسرة أو 24 ألف جنيه لا تخضع للضريبة، وتوضع بعد ذلك التصاعدية ..النظام فضلنا نضيق فى الشرائح ونضع شرائح أكثر وتمت تعلية حد الاعفاء وأخرجنا جزءا كبيرا من دخول الفقراء، وأصحاب الحد الأدنى من الدخول المتوسطة.
أما الضريبة العقارية فقد تم اعفاء السكن الخاص فى حدود 2 مليون جنيه، والطبقة المتوسطة التى تهتم الدولة بحمايتها فإن المسكن الخاص بها سيكون خارج الضريبة، لكن لو مواطن زاد مسكنه على 2 مليون جنيه سيدخل فى اطار الضريبة، حيث سيتم توجيه 25% منها لتنمية وتطوير العشوائيات والمناطق العشوائية، وهذه السياسة تعتبر انحيازا لأصحاب الدخول الأدنى والأقل.