حددت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عددا من المكاسب في حال تفعيل منظومة التسجيل العقاري، مؤكدة على أن ضعف التسجيل العقارى سبب رئيسى وراء ضعف انتشار التمويل العقارى، حيث لا تتجاوز نسبة العقارات المسجلة عن الـ١٥% من الثروة العقارية في مصر.
وقالت عبد الحميد إن غياب التسجيل العقارى يتسبب في تعطيل التعامل على هذه الوحدات، مشيرة إلى أن التوسع في التسجيل العقاري يساعد الصندوق في التوسع في سداد دعم نقدى لمشتري وحدات قائمة بالفعل لتحريك مخزون العقارات الشاغرة وتنفيذ مستوى جديد من التمويل العقارى للفئات محدودة الدخل، وتفعيل نظام الإيجار وإمكانية تفعيل أكبر لنظام الإيجار المدعوم “الكوبونات” حيث يمكن للصندوق دعم الفئات المستحقة شهريا لاستئجار سكن مسجل بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى صدور قانون التسجيل العقارى في المدن الجديدة وجار إعداد اللائحة التنفيذية للبدء في تفعيله ولكن يظل التحدى الأكبر في المخزون العقارى والذي تتجاوز قيمته تريليونات الجنيهات والذي يحتاج إلى إصدار قانون جديد للسجل العينى وتضمينها مواد تحفيزية للمخاطبين به أو التزامهم بالإقدام على تسجيل الوحدات السكنية لتحقيق الغرض المرجو منه