أكدت مصادر بشركات الاتصالات المحمولة أنه لا زيادة فى أسعار بطاقات الشحن سوى 1% فقط، وذلك تطبيقا لقرار العام الماضى الذى تضمن زيادة 13% ترتفع الى 14% عام 2017 الجاري، وكانت الشركات قد قررت تحمل جزء من الزيادة فى صورة مكالمات مجانية للمستخدم سيتم خصم قيمة 1% منها حتى لا يكون هناك أسعار جديدة فى الاسواق كما كان متفق عليه العام الماضي.
ويقول إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات إن الجهاز اعتبر العلاقة بين الشركات مقدمة الخدمة والموزعين بمنزلة علاقة تجارية خاصة بعد مطالبة التجار بزيادة هامش الربح لزيادة الأعباء التشغيلية ورأس المال المطلوب العمل به، وزيادة كافة الاسعار ما عدا هامش ربح التجار وقدره جنيهان فقط من ثمن بطاقة إعادة الشحن فئة 110 جنيهات، رغم انكماش الأسواق لقلة الطلب بعد ارتفاع الأسعار.
وأضاف سعيد إن قيمة الزيادة فى الإنترنت لن تكون كبيرة مثل المحمول الذى أضيف عليه العام الماضى 8% بعد إدراجه فى جدول السلع الترفيهية تضاف الى ضريبة القيمة المضافة وقيمتها 14%.