أعلن د.كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني عن زيادة معاش الضمان الاجتماعي من ٠٥١ جنيها شهريا إلي ٠٠٢ جنيه اعتبارا من أول يناير المقبل وقال انه يستفيد من هذه الزيادة مليون و٠٦٢ ألف أسرة وتكلف الدولة ما يتراوح ما بين ٠١١ و٠٢١ مليون جنيه شهريا.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده د.الجنزوري أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر هيئة الاستثمار.أكد الجنزوري ان الحكومة قررت توفير دعم شهري قدره ٠٥١ مليون جنيه لاستكمال بناء عدد ٦٧ ألف وحدة سكنية جديدة هي العدد المتبقي من المستهدف في خطة الدولة لانشاء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل والتي يصل اجمالي عددها إلي ٠٠٥ ألف وحدة، مشيرا إلي ان جهاز التعمير سيقوم ببناء هذه الوحدات السكنية والتي تدعمها الدولة بما يتراوح ما بين ٢١ و٥١ ألف جنيه لكل وحدة. وأضاف الجنزوري ان الحكومة قررت توفير ٠٠٢ مليون جنيه، بالاضافة إلي ٠٠٣ مليون دولار »1800 مليون جنيه« موجودة بالفعل لدي الصندوق الاجتماعي للتنمية المحلية،
لضخها في تمويل المشروعات الصغيرة من خلال صناديق التنمية في المحافظات، وذلك لمواجهة مشكلة البطالة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، موضحا انه خلال أسبوع سيستعرض امكانية انشاء مركز يكون تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة الخارجية بهدف توحيد الجهة التي تقوم بدعم المشروعات الصغيرة. أوضح ان هذه القرارات تصب جميعا في هدف واحد وهو احساس المواطن بنتائج ملموسة لما تقوم به حكومة الانقاذ الوطني وهو الهدف الرئيسي والذي جاءت من أجله هذه الحكومة. مشيرا إلي انه من حق كل مصري ان يسعد ويشعر بالفخر بالايجابيات الكثيرة التي تحققت نتيجة ثورة ٥٢ يناير والتي أشاد بها العالم، فلأول مرة أجريت انتخابات بهذا النقاء والروعة، اتسمت بالنزاهة والشفافية ونقترب من تشكيل أول جهاز تشريعي يتم وفق ارادة الشعب، وايضا نفتخر بأننا علي أبواب وضع دستور جديد يخرجنا من الدساتير السيئة السمعة السابقة »٣٥٩١، ٠٧٩١« ويعلي من قيمة الديمقراطية والحرية وتداول السلطة بعد ان كانت في يد الحاكم فقط، دستور جديد يحقق المساواة بين كل أفراد الشعب بلا استثناء. واستطرد الجنزوري: الا يستحق ما تحقق الاحتفاء به. وقال الجنزوري ان حديثه الان يأتي بعد مرور ثلاثة أسابيع من تولي مسئولية الحكومة، مشيرا إلي انه حرص من اليوم الأول علي تشكيل أربع لجان وزارية للعمل في إطارها، اللجنة الأولي تختص برعاية أسر الشهداء والمصابين والثانية تختص بالوضع الأمني والثالثة بالوضع الاقتصادي والاخيرة بدفع عجلة الانتاج والمشروعات الزراعية والصناعية والاقتصادية وهذه اللجان كانت تتواصل في عقد اجتماعاتها وأتابع نتائج هذه اللجان أولا بأول.