وقال بسام الشنوانى لـ"اليوم السابع" إن تلك الحلول تتمثل فى أولا العمل على سرعة العودة لحالة الإنتاج السابقة على بدء الأزمة بعد تطبيق الاحتياطات اللازمة، ثانياً مساعدة الشركات العاملة فى القطاعات المعتمدة على السياحة فى تطبيق المعايير الصحية الجديدة والتى ستؤثر على إيرادات القطاع، ثالثاً إنشاء صناديق استثمار حكومية تعمل على الاستثمار المشترك مع شركات القطاع الخاص فى الفترة القادمة، والتى ستحتاج فيها هذه الشركات إلى إعادة هيكلة كبيرة للتوافق مع معطيات ما بعد الأزمة، رابعاً المطالبة بتخفيف الرسوم والضرائب أو الإعفاء التام منها لمدة عام على الأقل لتقليل الضغط الكبير حالياً على القدرات المالية للشركات.

 

وأضاف: "خامساً وهى الإسراع فى وضع استراتيجية فعالة لتعميق المنتج المحلى وتوطين سلاسل الإمداد لتجنب توقف الإنتاج نتيجة أى أزمة عالمية، وكذلك تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة فرص التصدير، سادساً إلزام المؤسسات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى وزيادة التعاقدات مع الشركات المحلية لتشجيعها على التوسع والتطوير وتشغيل مزيد من العاملين المصريين، سابعاً ضرورة تمديد مهلة البنك المركزى لسداد مستحقات القروض لما بعد شهر سبتمبر 2020، وذلك لتجنب الضغط الهائل على السيولة النقدية مع العودة التدريجية للإنتاج.

 

وتابع :"وثامناً تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات والمعلومات بحيث تزيد سعتها التحميلية وترتفع جودتها واستقرار الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، حيث أظهرت أزمة كورونا أهمية الاعتماد على التواصل عبر الإنترنت وتأدية الأعمال وعقد المؤتمرات والتسويق والدفع الإلكتروني، وهو ما سيزداد الاعتماد عليه فى المستقبل، تاسعاً تعديل قانون العمل بحيث يصبح أكثر مرونة فى حالات الاستغناء عن الموظفين نتيجة تقلص أعمال وإيرداات الشركات، وذلك بتخفيض مقابل الاستغناء من شهرين عن كل سنة خدمة إلى شهر واحد عن كل سنة خدمة، عاشراً زيادة مخصصات التأمين الصحى بالموازنة العامة، لأن ذلك يزيد من شعور العاملين بالأمان، وقد يغنيه عن المطالبة المستمرة فى الزيادة النقدية فى أجره