أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ستسهم فى تشجيع الشركات التى ترغب فى التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة مشيرة الى أن بعض التوسعات المتوقعة تفوق فى حجمها وقيمتها مشروعات قائمة بالفعل. وأوضحت الوزيرة أنه تم وضع حد اقصى لرسوم تعديل أنظمة الشركات بـ 10 آلاف جنيه، بما يسمح بزيادة رأس المال عند الرغبة دون عوائق،مشيرة الى أن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء سيتم تطبيقها فور الموافقة عليها من قبل مجلس النواب والتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت 14 شركة قد قامت بإجراء توسعات منذ صدور قانون الاستثمار فى 2017 وحتى نهاية يناير 2019 بقيمة 1.6 مليار جنيه. ومن ناحية اخرى اعلنت علا القبرصى نائب رئيس هيئه الاستثمار عن قيام الهيئة باختيار قائمة دورية من الشركات الرائدة فى مجالات المسئولية المجتمعية، وذلك فى اطار المبادرة التى اطلقتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لاختيار أفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية والتى تعد أول مبادرة من نوعها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان «المسؤولية المجتمعية.. الطريق نحو الاستثمار والتنمية»، حيث تم عرض قصص نجاح للمسئولية الاجتماعية فى القطاع الخاص .